3 - عدم جريان ادله غرر در مهريه نكاح : بين فقهاء بحث است كه آيا ادله نهى از غرر فقط در بيع جارى است يا به ديگر ابواب فقهى نيز سرايت مىكند سابقا بحث شد كه دليل مطلقى در غرر نداريم تا بتوانيم از بيع به ابواب ديگر تعدى كنيم ، البته در باب اجاره و مانند آن نيز مىگوييم اجاره غررى باطل است نه به خاطر اطلاق لفظى دليل نهى از غرر بلكه به جهت آن كه بطلان اجاره غررى مورد تسلم عامه است و به نظر ما - تبعا لمرحوم آقاى بروجردى رحمه الله - چنين امورى چنانچه از نظر روايات خاصه مورد ردع قرار نگيرد . معلوم مىشود مورد امضاء ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين است . لذا در باب اجاره و مانند آن از معاوضات حقيقيه مىگوييم غرر مبطل است . ولى در باب نكاح دليلى بر بطلان مهريه غررى نداريم و چون اطلاق لفظى ادله ناهيه از غرر كه شامل نمىشود و از طرف ديگر ، سيره‌اى هم در بطلان مهر قرار دادن مثلا باغى بدون تعيين مساحت آن وجود ندارد و روش عرف بر كفايت مهر بودن باغى بالمشاهده مىباشد پس چنين مهريه‌اى صحيح است . خلاصه ، آن چه لازم است كه معلوم باشد جنس آن است و تعيين مقدار نيز تا حدودى از آن ، كه عقلاء لازم مىدانند لازم است يعنى به مقدارى معلوم باشد كه از غير عقلايى بودن خارج شود ولى به آن دقت كه در باب بيع و اجاره بايد مشخص شود تا غررى نباشد به آن مقدار در مهر لازم نيست . 4 - چه چيزى مهر قرار مىگيرد ؟ بحث ديگر اين است كه چه چيز مىتواند مهر قرار گيرد ؟ چيزهايى كه قابليت تملك ندارد مانند خمر و خنزير يا مملوك غير عاقد است يا از مباحات اصليه است نمىتواند مهر قرار گيرد به عبارت بهتر مهر بايد امرى باشد كه بتواند مملوك زن بشود و زن بتواند آن را مالك شود پس امرى كه هيچ كس نمىتواند مالك آن شود يا غير عاقد مالك آن است يا عاقد مالك آن است ولى نمىتواند ملكيت آن را به زن